2025-05-29

منذ تأسيسها، شكّلت "تعاونية موظفي الدولة" حجر الزاوية في النظام الضامن للقطاع العام في لبنان، وكانت لسنوات طويلة نموذجًا في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لعشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين وعائلاتهم.
لكن مع الانهيار المالي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019، تراجعت القدرات وتقلّصت التقديمات، ووجد المنتسبون أنفسهم أمام تحديات كبيرة في الاستشفاء والتعليم وحتى أبسط الحقوق الصحية.
ومع مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة، بدأت أصوات تقول إن التعاونية استعادت شيئًا من عافيتها، بينما يرى آخرون أن الاستعادة لا تزال شكلية وأن الفروقات ما زالت تُدفع، والخدمات لم تعد كما كانت.
فما الذي تغيّر فعليًا؟ كيف أُعيد بناء الموازنة؟ وهل تم تفعيل الرقابة على الفساد والمخالفات؟ ماذا عن التغطية الصحية؟ المنح التعليمية؟

نزيه حمود - المدير العام لتعاونية موظفي الدولة